تعدُّ فترة ما بعد النزاع في سوريا مرحلة حاسمة تتطلب تحليلاً دقيقاً لملامح الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، والسعي تالياً إلى ترسيخ مفاهيم الحقوق الاقتصادية في السياق الدستوري الجديد، وذلك لأهمية دورها في الوصول إلى الاستقرار في البلاد والمحافظة عليه.
تدرس هذه الورقة الوضع الاقتصادي في سوريا وذلك بالمقارنة بين الوضع قبل النزاع وأثناءه، وتحدد أبرز القطاعات المتأثرة بالنزاع ودرجة تأثرها. كما تطرح هذه الورقة أولويات العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وفق رؤية المجتمع المدني السوري والتي تأخذ بعين الاعتبار تحسين الوضع الاقتصادي مع مراعاة الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
المحور الثاني من هذه الورقة يعالج الحقوق الاقتصادية في سوريا بعد عرض الحقوق المضمنة الآن في الدستور السوري الحالي. وتجد الورقة أنه من الضروري جندرة الحقوق الاقتصادية وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في هذا المجال، كما تسرد بعض التحديات التي تواجه هذه العملية كالعادات والتقاليد الاجتماعية، ونقص الوعي والتثقيف بحقوق المرأة، وقلة القوانين الداعمة، والتمييز في سوق العمل، وقلة الدعم والتمويل لمشاريع المرأة الاقتصادية، وذلك وفق اختيارات المشاركين في الاستبيان.
كما تطرح الورقة أولويات وآليات العمل لحماية الحقوق الاقتصادية، عبر سن تشريعات وسياسات داعمة من الحكومة، وتمكين المنظمات المدنية والنقابات، وتوعية وتثقيف المواطنين بحقوقهم، والرقابة والمراقبة المستمرة للانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية. كما تقدم الدراسة رؤية عن دور المجتمع المدني في حماية هذه الحقوق من خلال المشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والرصد والمراقبة، والضغط العام، والتعليم والتوعية، والتعاون مع الهيئات الدولية، والتحديات التي تواجه المجتمع المدني في أداء مهامه.
لقرأة المزيد...