top of page

عض الأصابع بين تركيا والغرب مقدمة لحرب جديدة في سوريا


اختر اللغة لمراجعة التقرير.




مقدمة.

في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢١ نشرت (تفن) ورقة بعنوان "هل سنشهد عملية عسكرية تركية جديدة في شمال وشرق سوريا؟" وفيها استبعد حدوث أي عملية عسكرية تركية في ذاك الوقت نتيجة للعزلة التركية حينها وتوتر الوضع السياسي الداخلي إضافةً إلى تدهور الوضع الاقتصادي فيها.


بعد عدّة أشهر عاد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وحكومته إلى إطلاق تهديدات جديدة تجاه شمال وشرق سوريا والتي كانت قد توقفت منذ تسلُّم إدارة جو بايدن الحُكم في الولايات المتحدة الراغبة في إنهاء ملف الأزمة السوريّة بالطرق الدبلوماسية وسلاح العقوبات الاقتصادية.


تقرّب أردوغان من الرئيس الروسي بوتين أكثر من اللازم، وكثرة تدخلاته الإقليمية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ساهمت في دفع الولايات المتحدة والغرب إلى كبح جماح السياسة الخارجية التركية في الكثير من الملفات ومنها ملف سوريا، ولكن سرعان ما عاد اللاعب التركي ليحتل مكانة هامة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب موقعها الجيوبوليتيكي المطل على البحر الأسود، ومعها عاد لإطلاق التهديدات وعلى مختلف الجهات وللوهلة الأولى تبدو أنها عشوائية، ولكن في الحقيقة هي استراتيجية محكمة.


ومن خلال هذ الورقة البحثية نسعى إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية التركية وما تصبو إليه! وتحليل ردود الفعل الدولية عليها، والرأي العام المحلي.




ماذا تريد الحكومة التركية؟

لعبة عضّ الأصابع تعني أنَّ كل لاعب يضع إصبعه في فم الآخر ويبدأ العض المُتبادَل وبالطبع الذي يتألم أولاً يُعتبر مهزوماً، هذا هو حال المفاوضات التي تخضوها حكومة حزب العدالة والتنمية الآن مع الأطراف الدولية المنخرطة بشكل مباشر وغير مباشر في النزاع السوري، المواقف والتصريحات العلنية واضحة بشكل لا بأس فيه، فجميع الأطراف كشفت عن أوراقها ووضعتها على الطاولة.


١. مستوطنات جديدة.

الخطة التركية لإعادة توطين ٢ مليون سوري في الشمال السوري جاءت قبيل مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" حيث تعهد فيه المجتمع الدولي بتقديم ما يقارب ٦.٤ مليار يورو لعام ٢٠٢٢، وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص 3 مليار يورو للاجئين السورييّن في تركيا من العام ٢٠٢١ ولغاية عام ٢٠٢٤ ليصل مجموع المساعدات المقدمة لصالح تركيا إلى أكثر من ٩ مليار يورو. الأموال المقدمة تدخل مباشرة الى خزينة الدولة التركية ومنها يتم استخدامها لدعم اللاجئين مما يجعل من الصعوبة على الاتحاد الأوربي تتبع كيفية صرف الأموال والتأكد من عدم استخدام أموالها في إجراء عمليات التغير الديمغرافي، وعلى مدار تاريخ الأزمة السورية كان موقف الاتحاد الأوربي ضعيفاً أمام الابتزازات التركية فيما يتعلق بملف اللاجئين طالما أنها تقوم بدورها في منع تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا.

فكرة إعادة توطين ٢ مليون لاجئ بحاجة إلى خوض عملية عسكرية جديدة لزيادة التوسّع التركي واحتلال المزيد من الأراضي السورية، فالمناطق التي تحتلّها تركيا الآن (عفرين، جرابلس، الباب، تل أبيض/ كري سبي، ورأس العين/ سري كانيه)، لا يمكنها استيعاب هذا العدد من اللاجئين بسبب تدهور الوضع الأمني، ولم يعد لديها قدرة على استيعاب أعداد أخرى لأن عمليات التغير الديمغرافي قد تمت على نطاق واسع وهذا من شأنه أن يولد نزاعات جديدة بين المستوطنين القدماء والجدد وخاصة أن الوضع الاقتصادي في المناطق التي تحتلها تركيا سيء جداً وقد شهدنا في الآونة الأخيرة صراعات مسلحة كثيرة للسيطرة على الموارد الاقتصادية.

ولعل الوضع في منطقتي سري كانيه وعفرين دليل واضح على عمليات التغير الديمغرافي فقد أشارت منظمة تآزر إلى أن الاحتلال التركي لمنطقة رأس العين/سري كانيه وتل أبيض أدى إلى:

  • تهجير نحو 175 ألف شخص حتى الآن.

  • أقل من 15% من سكان رأس العين/سري كانيه وريفها (162,500 نسمة) عادوا إلى منازلهم بعد الاحتلال التركي للمنطقة.

  • تم توطين أكثر من 2000 عائلة نازحة من مناطق سورية أخرى في منازل المدنيين المُهجرين.

  • توطين أكثر من 55 من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم داعش (معظمهم عراقيين) في منازل تم الإستيلاء عليها.

  • تم الاستيلاء على أكثر من 5500 منزل سكني، وأكثر من 1200 محل تجاري وصناعي، بالإضافة إلى إفراغ 55 قرية من سكانها الأصليين وأكثر من مليون ونصف مليون دونم (150 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية.


٢. أصوات انتخابية وأموال.

إن من شأن عملية إعادة التوطين هذه تخفيف ضغط المعارضة عن كاهل حزب العدالة والتنمية وكسب الرأي العام تحضيراً للانتخابات التركية المقبلة، لاسيّما بعد ارتفاع حدّة خطاب الكراهية ضد اللاجئين السورييّن. فبالنسبة لاردوغان وحزبه فإن ترحيل ٢ مليون لاجئ يعني ٢ مليون صوت انتخابي.


تقف أهدافٌ اقتصادية وراء سعي تركيا لاحتلال المزيد من الأراضي السورية تتمثل أولاً في إشغال الرأي العام عن الانهيار الاقتصادي، إذ يمر هذا الاقتصاد بأسوأ مراحله عبر التاريخ حيث بلغ معدل التضخم السنوي 69.97 بالمئة في شهر إبريل الماضي، وقفز العجز التجاري في الآونة الأخيرة إلى 24.5 مليار دولار، كما أن من شأن توصل أنقرة إلى اتفاقٍ مع روسيا وأوكرانيا بخصوص المعابر البحرية أن يؤدي إلى عبور ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية والروسية والذي قد يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة.



٣. تجارة السلاح.

تعتبر تركيا فنلندا والسويد بؤرتين للإرهابيين، بحجج تتعلق باتصالات مع حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وأنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وقد أفادت وسائل إعلام تركية أن تركيا قدمت طلبات لتسليم "33 إرهابيًا من حزب العمال الكردستاني وحركة غولن" إلى فنلندا والسويد في السنوات الأخيرة، ولكن دون جدوى حتى الآن.


ولكن يشكل تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى تركيا هدفاً أساسياً لها، فبعد الغزو التركي لشمال سوريا عام 2019، أعلنت فنلندا والسويد وألمانيا ودولٌ أوروبية أخرى أنها لن تصدر أي أسلحة إلى تركيا من الممكن أن يتمّ استخدامها في سوريا.


منذ أكثر من عام هناك محاولات من قبل عدة أطراف ومنها الولايات المتحدة لإيجاد آلياتٍ من أجل التبادل التجاري بين شمال غربي وشمال شرقي سوريا، لكن الحكومة التركية غير سعيدة بهذه المحاولات لذلك فإنّ العملية التركية واعتراضها على منح الولايات المتحدة الرخصة السورية العامة رقم 22» على لسان رئيسها رجب طيّب أردوغان، جاء لإخافة الشركات والمستثمرين للقيام بأية مشاريع في شمال شرقي سوريا ومنع الاستثمارات فيها.


جميع ما تم ذكره سابقاً يصب في مصلحة استراتيجية حكومة حزب العدالة والتنمية في تنفيذ خططها في عمليات التغير الديمغرافي وفصل كرد تركيا عن كرد سوريا من خلال بناء جدار عازل بشري من العرب السُّنّة الموالين لها، والتركمان، وقد تم تنفيذ جزء من الجدار في كلٍّ من عفرين وتل أبيض وسري كانيه. وبحسب آخر تقريرٍ صادر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بعنوان التجمعات السكنية” في عفرين: مخططات هندسة ديمغرافية أم مشاريع لإيواء نازحين؟ وثّقت عمليات التغيّر الديمغرافي التي تقوم بها تركيا.


"بموافقة من السلطات التركية، قامت عدة فصائل من الجيش الوطني السوري/المعارض، ببناء واحدة من أكبر المستوطنات البشرية التي خُصصت في معظمها لإسكان مقاتلي الجيش الوطني السوري/المعارض وعائلاتهم في منطقة عفرين التي شكّل الكرد السوريون النسبة الأعظم من عدد سكانها تاريخياً".

ردود الفعل والموقف الدولية.

الموقف الأمريكي: تصريحات المسؤولين الأمريكيين العلنية ترفض أي تصعيد عسكري من قبل أي طرف كان حيث تم تحديد خمس أهداف للسياسة الأمريكية في سوريا وهي:

  1. توسيع نطاق الوصول الإنساني: دعم إزالة الحواجز التي تحول دون المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.

  2. المساءلة والعدالة: الجهود والدعم لمحاسبة نظام الأسد عن انتهاكاته الإجمالية لحقوق الإنسان والقواعد الدولية.

  3. العملية السياسية: وضع الأساس لتوليد الزخم نحو حل الأزمة السورية وتوليده.

  4. الهزيمة الدائمة للقاعدة وداعش: الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي والشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية للحفاظ على الضغط على داعش والقاعدة.

  5. دعم وقف إطلاق النار: دعم الاتفاقيات الدولية و/أو المحلية لتقليل مستويات العنف.

التفاهمات الأمريكية مع روسيا واللاعبين الآخرين مثل تركيا منذ بداية جائحة كورونا ركّزت على الحفاظ على خفض التصعيد، واستمر هذا التوجه إلى الآن استجابةً للأهداف المذكورة أعلاه، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح استمرار خفض التصعيد أكثر ضرورة.


الموقف الروسي: منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا نأت تركيا بنفسها عن المعسكر الغربي واستضافت المفاوضات بينهما كوسيطٍ مُحايد، ولكن جميع المواقف التركية تبدو أنها تصبُّ في مصلحة روسيا مما يُظهر انحيازاً واضحاً لموسكو، فهي تعارض انضمام كلّ من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، رافضة وغير مشاركة في حزمة العقوبات الاقتصادية على روسيا.


بالمقابل روسيا لا تميلُ لمكافأة تركيا على موقفها الانحيازي تجاه غزوها على أوكرانيا في سوريا، لأن من شأن التصعيد العسكري أن يؤثر على الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن لا يستبعد عقد صفقة معها إذا ما استطاعت من مساعدة روسيا للالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الغربية من خلال الممرات البحرية في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا مقابل السماح بعملية عسكرية في مدينة تل رفعت التي تقع تحت النفوذ الروسي واحتمال منبج.


الرأي العام:

من أجل قياس الرأي العام قمنا بأخذ آراء عيّنة محددة حول التهديدات التركية الأخيرة ووجهنا إليها سؤالين محددين.

ما تقييمك للتهديدات التركية الأخيرة وهل هي جادة في تهديداتها؟

  • يتبين لنا أن أردوغان جادّ في تهديداته، إذ أنه نفّذ تهديداته أكثر من مرة حتى لو طالت المدة لكنه بالنهاية ينفذها، وتأكد لنا سابقاً أن الولايات المتحدة ليست بالحليف الجاد الذي يستطيع ضمان أمن المنطقة.

  • أردوغان يحاول عبر تهديداته عدم السماح لاقتصاد المنطقة بالنمو، إذ ظهرت بعض بوادر الأمل بعد إعفاء شمال شرقي سوريا من العقوبات بقدوم شركات عالمية للاستثمار، لكن في ظل هذه التهديدات لن تقدم أي شركة على هكذا استثمار بكل تأكيد.

  • مع ورود معلومات حول انسحاب روسي من بعض المناطق السورية، يبدو أن عين أردوغان تتجه إلى مناطق الشهباء لأنها تقع عملياً تحت النفوذ الروسي الذي سيتخلى عنها بسهولة مقابل مكاسب في الملف الأوكراني مثل عرقلة تركيا انضمام فنلندا والسويد للناتو.

كيف تتوقع أن يكون موقف التحالف الدولي والولايات المتحدة؟

  • سيكون موقفها مشابهاً لموقفها في عفرين وسري كانيه مجرد تهديد لكنها بالنهاية لن تقطع شعرة معاوية مع تركيا.

  • الوضع الأوكراني أهم بكثير بالنسبة لأمريكا من الوضع في شمال شرقي سوريا وبالتأكيد ستتنازل هنا للحصول على مواقف داعمة من تركيا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

  • أمريكا لن تسمح لتركيا بهذه المعركة لأنها ستؤكد للجميع أنها ليست حليفاً يعتمد عليه وسيضر هذا بسمعتها أكثر بعد الضرر الذي لحق بها جراء خروجها من أفغانستان والسماح لطالبان بالسيطرة على الحكم.

  • أعتقد أنهم سيكتفون بالتنديد فقط فأردوغان لديه عدة أوراق منها رفض دخول السويد وفنلندا للناتو، ويستطيع الضغط على قطر لرفض تصدير الغاز لأوروبا.

  • الموقف سيكون مبهماً لأننا مازلنا لا نعرف ما سرّ قرار أمريكا لإعادة فتح قاعدتها بريف كوباني (خراب عشك).


الخلاصة:

أي عملية عسكرية جديدة سوف تقوض جهود محاربة الإرهاب وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، والذي استفاد من الخلل الأمني الذي أحدثته العملية العسكرية الأخيرة تحت مسمى نبع السلام، وتم اتخاذ مناطق سيطرة تركيا ملاذاً آمناً لتخطيط وتنفيذ هجماتٍ إرهابية على مناطق قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ولعل أبرز الدلالات على عودة نشاط التنظيم كان الهجوم على سجن الصناعة في ٢٠ كانون الثاني 2022.


من شأن العملية العسكرية أن تؤثر على الاتفاقية التي توصل إليها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في 17 أكتوبر 2019 مع تركيا حيث قضت بوقف العملية العسكرية التركية لمدة 5 أيام من أجل انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الآمنة المقترحة جنوب الحدود التركية، كما ستؤثر أيضاً على الاتفاقية الموقعة في 22 أكتوبر 2019، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 150 ساعةٍ إضافية من أجل إكمال قوات سوريا الديمقراطية انسحابها مسافة 30 كيلومترًا بعيدًا عن المنطقة الحدودية، وكذلك من مدينتي تل رفعت ومنبج، كما تضمن الاتفاق تسيير دوريات مشتركة بين روسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى، على بعد 10 كيلومتر من الجانب السوري للحدود باستثناء مدينة القامشلي.


في الآونة الأخيرة لوحظ استخدام السياسية الناعمة في إعادة اللاجئين سواء من خلال تقديم المغريات لهم أو من خلال التضيق عليهم من الناحية القانونية والاقتصادية، وقد شهدنا عمليات ترحيل عدة الى سوريا لأسباب وحجج مختلفة، فقد ذكرت وكالة “الأناضول” التركية، إن السلطات التركية رحّلت 28581 مهاجرًا “غير شرعي” خارج البلاد. واختلفت أسباب الترحيل، منها الدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية، والمخالفة في تأشيرة الدخول أو تصاريح الإقامة، أو تزوير أوراق رسمية، بالإضافة إلى الانخراط بممارسات مخالفة للقانون وتنتهك الأمن العام. وذكرت السلطات التركية، أنه منذ عام 2016 مُنع دخول نحو 2.616 مليون أجنبي إلى البلاد، بحسب الوكالة.


يبدو أن الموافقة الروسية على عملية عسكريةٍ تركيةٍ جديدة في تل رفعت ومنبج ممكنة نظراً لرغبتها في مكافأة تركيا على انحيازها لها في الحرب الأوكرانية على حساب الغرب، خاصة إذا ما استطاعت تركيا مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية من خلال فتح ممرات بحرية، وإذا ما حدثت العملية فأننا أمام منطقتين واسعتين متخاصمتين غرب وشرقي الفرات وهذا من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد أكثر من ذي قبل.


الولايات المتحدة وحلفاؤها هم الوحيدون القادرون على إيقاف تركيا عن تنفيذ تهديداتها ليست فقط التزاماً بوعودها لقوات سوريا الديمقراطية أو تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية المذكور أعلاه، بل أيضاً تفادياً لكارثةٍ إنسانية جديدة سيكون ضحيتها الآلاف من السوريين، وخاصة نازحي عفرين ونبّل والزهراء الذين نزحوا قسراً عن ديارهم نتيجة لصفقات مماثلة.


على الأمم المتحدة والتزاماً منها في حماية حقوق الإنسان ومنع عمليات التغيّير الديمغرافي التي سمحت بها سابقاً دون أن تفعل شيئاً، ألا تكون طرفاً أو تسمح بأي عملية عسكرية جديدة مهمة كانت دوافعها فالسوريّون بحاجة إلى حلٍّ سياسي سريع وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبحاجة الى محاربة خطاب الكراهية الذي أصبح سمةً بارزة لمنظومة الحكم في تركيا تجاه الكُرد ومنع المستبدين من العبث بمستقبل شعوبها ومستقبل جيرانها.




bottom of page