top of page

ارتفاع سعر مادة المازوت وتأثيراته على الحياة العامة في شمال وشرق سوريا

| سوريا | بروكسل | ٤ تشرين الأول ٢٠٢١ | متوفر باللغة الإنكليزية |

 


ما الجديد؟

حركة الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مدينة القامشلي بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في شمال وشرق سوريا بسبب استمرار الازمة السورية والعقوبات المفروضة على سوريا والتي أنعكس أثرها سلباً على المواطنين بالدرجة الأولى، مما أدى الى انخفاض مستوى دخل الفرد مقارنة مع غلاء أسعار المواد بشكل كبير وقلة فرص العمل، ناهيك عن انعدام الموسم الزراعي لهذه السنة في سوريا، علماً ان غالبية السكان يعتمدون على الزراعة.


هذه الظروف أعادت الى الواجهة القرار/ ١١٩/ الذي صدرته الإدارة الذاتية في ١٧ - ٠٥ - ٢٠٢١ والقاضي برفع سعر المحروقات بنسب وصلت لـ ٣٠٠ % مما أثارت موجة من الاحتجاجات ضد القرار وأدى للتراجع عنه من قبل الإدارة الذاتية ، لتعود الآن لترتفع من جديد دون أي قرار رسمي.


ما أهمية ذلك؟

تعتبر مادة المازوت من المواد الأساسية والرئيسية التي تؤثر على معيشة المواطنين, فبارتفاع سعر مادة المازوت حتماً سترتفع أسعار أكثر من مئتي مادة وسلعة وستؤدي مباشرة لارتفاع أسعار النقل والمواد الغذائية التي تنتج في المعامل والتي تعتمد بدورها على مادة المازوت فضلاً عن ارتفاع أسعار الألبسة لأنّ جميع المعامل والمصانع والورشات تعتمد في إنتاجها على المازوت إضافة إلى زيادة مصاريف النقل و شحن المواد الغذائية والأدوية وبالتالي ستنعكس على المستهلك الذي يعاني من الوضع الاقتصادي المتردي حتى مع السعر المنخفض للمازوت.


كما سيؤدي الغلاء المستمر الى زيادة حدة الانقسامات المجتمعية وزيادة حدة الاستقطاب السياسي مما يساهم في خلق موجة من الاحتجاجات الاضطرابات وهو ما حدث بالفعل وهذا بدورها سوف يؤدي الى زعزعة الاستقرار السياسي النسبي الموجود في شمال وشرق سوريا.


ما هو الرأي العام؟

في استطلاع للرأي لمؤسسة "تفّن" مع سكان شمال شرقي سوريا، بينوا أنّ رفع أسعار المازوت يعتبر ضربة موجعة للمواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود ولهذا "أعتقد أنّ من قاموا برفع سعر المازوت إما هم غير مدركين بانعكاسات هذه العملية سلباً وتدميراً على حياة المواطنين أو أنّهم لا يشعرون بمعاناة هذا الشعب أو مصيره ومستقبله وبالتالي لا يهمهم إن مات الشعب جوعاً أو هجر الوطن من دون رجعة."


وأشارت أغلب الآراء أنّ نفس نوعية المازوت المحدد ب/ ١٥٠ /ل. س أصبحت تباع بسعر /٤١٠ /ل. س وهذا يتناقض مع ترويج بعض المسؤولين بأنّ المازوت بسعر /٤١٠ /هو نوع جديد ومستورد.


واتهم البعض الإدارة الذاتية برفعها لسعر المحروقات بطريقة غير مباشرة عن طريق أصحاب الكازيات (محطات الوقود)، وبذلك تدفع عن نفسها المسؤولية وتداعياتها مستقبلاً إذا عادت الاحتجاجات، ستقول حينها إنه "لم يصدر قرار أو تعميم رسمي من عندنا", وستربطها بتصرفات فردية لمالكي الكازيات (محطات الوقود)، معتبرين هذا التعاطي مع الامر بالطريقة الغير شفافة .


إلى جانب ذلك تم بيع نوعية من المازوت بسعر /٧١٠ /ل. س للتر الواحد في كازية ميديا بمدينة قامشلي لمدة يومين متتاليين ومن ثم تم ارجاعه للسعر القديم \٤١٠\ ل.س وسط عدم توفر المازوت بالأسعار السابقة في محطات الوقود بحسب شهادة بعض المواطنين لمؤسسة "تفّن".


ويرى سكان من مدينة قامشلي بأنّ وسائل الإعلام في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لا تستطيع نشر أو إعلان موقف واحد من الإدارة الذاتية حول الرفع الجنوني لسعر المازوت، لسببين: السبب الأول أنّه لا يوجد هناك أي قرار رسمي منشور في المنابر الرسمية، فالإدارة الذاتية طلبت من الجهات المعنية رفع سعر المازوت، بدون قرار معلن، والسبب الآخر أنّ لا أحد في الإدارة الذاتية يستطيع التحدث مع الإعلام حول الموضوع.


ما موقف الجهات المعنية؟

عبد السلام عباس ( الإدارة العامة للجنة المحروقات في إقليم الجزيرة) صرّح لمؤسسة "تفن" أنه ليس هناك أي قرار جديد بالنسبة للمحروقات, مشيراً إلى أن أسعار مادة المازوت الرسمية للإدارة الذاتية هي على الشكل التالي : المازوت الخدمي/ ٧٥/ ل.س ، المازوت الصناعي/ ١٠٠/ ل.س ، السوبر الممتاز /١٥٠ /ل.س ، أما بالنسبة للمازوت الذي يباع ب/ ٤١٠ /ل.س فهو مازوت حرّ وليس من ضمن الأسعار المقررة من الإدارة الذاتية ويشكّل دعماً ومساعدة لتوفير هذه المادّة بسبب الضغط على الطلب في هذا الوقت "لأننا نقوم بتوزيع مازوت التدفئة ومخصصات المدارس".


ما التوصيات حيال ذلك؟
  • يجب على الإدارة الذاتية ان تلتزم بإلغاء القرار ١١٩ وان تعمل على توفير مادة المازوت بأنواعه المختلفة وعليها البحث عن حلول مستدامة تساعد في توفير احتياجات المواطنين.

  • إذا كانت هناك حاجة فعلية لرفع سعر المازوت، على الإدارة الذاتية أن تشرح الأسباب للمواطن بكل شفافية، وأن تقدم تقارير ومعلومات عن الواردات وعن المشاريع الخدمية الأخرى التي يتم تنفيذها بهذه الواردات.

  • على الإدارة الذاتية ألا تتخذ أي قرار مصيري يؤثر على حياة الناس، بدون نقاش القرار علنا وعبر وسائل الإعلام الرسمية قبل إقراره، وتضمين آراء المواطنين والمختصين.

  • ضرورة دعم المزارعين بالمواد الزراعية وتوفير المازوت بأسعار منخفضة وبكميات كافية بأوقاتها المحددة ومثلها المعامل والمصانع والورشات ووسائل النقل العامة والأفران الخاصة والعامة.

  • مراقبة ارتفاع الأسعار من خلال تكثيف جولات فريق التموين على الأسواق والمحلات، ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار وتقديم كل من يحتكر السلع الأساسية للمحاكم.

  • يجب أن يتم إيجاد الية لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، والاستجابة لها، ويجب فصل العمل العسكري عن العمل المدني، ومنع العسكر من اتخاذ أي قرار يخص الإدارة المدنية، على الجهات السياسية والعسكرية، أن تثق بمؤسساتها المدنية.

bottom of page